معامله به قصد فرار از دین و ابطال آن

دعوی حقوقی ابطال معامله به قصد فرار از دین

در مورد جنبه حقوقی معامله به قصد فرار از دین احکام خاصی وجود ندارد و اختلاف نظر هایی نیز دیده میشود و رویه واحدی در دادگاه ها مشاهده نمیگردد ، بر همین مبنا قانون در موادی نسبت به آن اظهارنظر های کلی و عام نموده است و حقوق دانان نظر های متفاوتی بر آن داده اند.

دکتر کاتوزیان این معاملات را نسبت به طرفین معامله یعنی بدهکار و انتقال گیرنده (فرضا خریدار) صحیح میدانند ولی نسبت به طلبکار  غیرقابل استناد دانسته اند.

ماده 218 قانون مدنی بیان میدارد : 

نکات مهم این دعوی :

1. در معامله به قصد فرار از دین باید 3 رکن مهم آن به اثبات برسد که عبارتند از : الف. وجود دین محقق شده | ب. قصد فرار از دین بدهکار | ج. صوری بودن معامله
2. وجود دین باید مسلم باشد و نسبت به آن اختلافی رخ نداده باشد . درغیر اینصورت باید به موجب حکم دادگاه دین مسلم شده باشد.
3. حکم معامله به قصد فرار از دین تنها مختص عقد بیع نیست و شامل هبه ، صلح و… نیز میشود.
4. برای بطلان این معاملات تنها طلبکاران حق طرح دعوی تایید بطلان را دارند.
5. اگر بدهکار اموال دیگری داشته باشد که تکافوی بدهی را داشته باشد احتمال پذیرش دعوی کم میباشد و جنبه کیفری آن نیز از بین میرود.

نمونه رای دادگاه :

معامله به قصد فرار از دین، زمانی محقق می شود که محکومیت قطعی وجود داشته باشد؛ بنابراین، در صورتی که مدیون پس از مطالبه طلب به موجب دادخواست، مال خود را منتقل کند، معامله به قصد فرار از پرداخت دین نیست.

نکته – احراز معامله به قصد فرارازدین مستلزم آن است که معامله کننده به موجب حکم قطعی دادگاه، به پرداخت دین محکوم و مراتب از طریق اجرائیه به وی ابلاغ شده باشد. 2- صرف معامله به قصد فرار از دین باطل نیست بلکه این معامله در فرض “صوری بودن” باطل است.

درخصوص دعوی بانو الف. ش.ب. فرزند ف. باوکالت خانم م. ش.ب. به طرفیت آقایان س. س. و و. ق. به خواسته اعلام بطلان معامله خودروی سواری ام وی ام بین آقایان س. و ق. به دلیل معامله به قصدفرارازدین وصوری بودن بااحتساب کلیه خسارات دادرسی باعنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین ،استماع اظهارات وکیل محترم خواهان ودفاعیات خوانده ردیف اول،نظربه اینکه اولا:براساس صریح ماده 218قانون مدنی معامله به قصد فراراز دین که به صورت صوری انجام شده باشدباطل است وصرف معامله به قصدفرارازدین باطل نیست وخواهان نیزدلیل برصوری بودن معامله به دادگاه تقدیم ننموده است .ثانیا :احرازمعامله به قصدفرارازدین مستلزم آن است که معامله کننده ،به موجب حکم محکومیت قطعی دادگاه ذی صلاح به پرداخت دین محکوم شده باشد ومراتب ازطریق اجرائیه به وی ابلاغ شده باشددرمانحن فیه،به موجب سند عادی مورخ 1394/1/18،خودروی موضوع خواسته ازسوی خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم انتقال یافته است وقرارتامین خواسته درتاریخ1394/1/17صادرشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان راقابل پذیرش ندانسته وبه استنادماده 125قانون مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر واعلام می نمایدرای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران – سجادمظلومی